يستمر أهل السلطة في لبنان في موقفهم الرافض الاستماع الى التحركات الشعبية المطالبة بالتغيير الحقيقي، بدءًا بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب السياسية، وصولًا الى إجراء انتخابات نيابية مبكرة وإقرار القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة

وتستمر الطبقة الحاكمة في تخبّطها الداخلي أمام حراك الشعب اللبناني، وكان آخرها الإستمرار في الدعوة الى جلسة تشريعية نهار الثلثاء لإقرار قانون العفو العام، في وقت أكد ناشطون ان الخطوة بعينها تدلّ على مدى وقاحة السلطة في الإستمرار بالحكم، وكأن ما يحصل اليوم في الشارع هو عبارة عن عاصفة زمنية ستنحسر مع الأيام.

وما كادت ردّات فعل الشارع اللبناني على هذه الدعوة تتظّهر في الإعلام اللبناني، حتى بدأ أهل السلطة أنفسهم من التنصّل منها، وأولهم رئيس مجلس النواب نبيه برّي الذي اعتبر ان “لا قوانين مقدّسة للإستعجال في بتّها في هذا الظرف”، وصولًا الى الوزير جبران باسيل الذي غرّد على منصة تويتر بتحفّظه عن اقرار هذا القانون في الوقت الحالي.

شعبيًا، بدأ طلاب المدارس والجامعات في اليوم السادس والعشرين للثورة اللبنانية “أسبوع العصيان” كما أسموه، وكان البداية من جامعة “الروح القدس” في الكسليك، حيث أعلنت إحدى الطالبات في اعتصام أمام حرم الجامعة ان بعض الأساتذة يمارسون التهويل عبر التهديد بإنقاص علامات الإمتحانات للمشاركين في الحراك الطالبي. كما سُجل استمرار الحراك البيئي من قِبل الناشطين في جمعية مرج بِسري الذين لم يغادروا خيامهم المنصوبة هناك، بالإضافة الى المعتصمين الذين باتوا ليلتهم في الخيم المنصوبة أمام شركة الكهرباء في بيروت.