هو #أسبوع_الغضب وعودة الثورة إلى شوارعها وساحاتها، حيث لم ينفع الوقت المستقطع الذي أعطته للسلطة لتتدارك الأمور وتبدأ بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة بعدما أصبح الإنهيار أمرًا واقعًا. لكن غضب السلطة انصبّ على اللبنانيين المنتفضين، فحوّلت الأجهزة الأمنية والعسكرية أماكن الإعتصامات إلى ساحات كرّ وفرّ بينها وبين الثوار، مستعملة وسائل الضرب والعنف لقمع الحركة المنتفضة، حيث أعلن الصليب الأحمر عن حصيلة البارحة والتي بلغت 35 جريحًا، كما أُفيد عن اقتياد نحو 59 موقوفًا إلى ثكنة الحلو و6 من معتصمي جونيه إلى فرع مخابرات صربا. كما دخل عامل التعدّي على الإعلام على خطّ القمع، حيث نال مصوّر ومراسل قناة “الجديد” نصيبهما من العنف مباشرة من “كورنيش المزرعة”، فيما اقتيد المخرج ومحرر جريدة “17 تشرين” بشير أبوزيد للإعتقال بطريقة غير مألوفة حيث كان يشارك في الإعتصام هناك.
فبعد الإشكال البقاعي بين الجيش وعناصر حزبية من جهة والمعتصمين في جديتا من جهة أخرى واستعمال السكاكين والأدوات الحادة في الهجوم على الثوار، انتشرت على وسائل التواصل الإجتماعي فيديوهات لقمع الجيش لطلاب المدارس المعتصمين على أوتوستراد جونية، لتعود مديرية التوجيه في الجيش وتصدر بيانًا في وقت لاحق، مؤكّدةً ان لا قاصرين بين الموقوفين في صربا كما كان ظاهرًا في الفيديوهات. وبعيدًا عن الإشكالات بين الجيش والمعتصمين في عاصمة الشمال طرابلس وعاليه وتكسير الخيم في صيدا وكفررمان جنوبًا، شهدت ساحة ثكنة الحلو مواجهات عنيفة بين القوى الأمنية والمعتصمين الذين تجمعوا مطالبين بالإفراج عن رفاقهم. واستعمل رجال الأمن العصي والغاز المسيل للدموع ووسائل القوّة المفرطة في قمع الثوار، ما استدعى نقل بعضهم إلى مستشفيات المنطقة. واستمرّ ليل الأربعاء بالغليان، حيث سُجّل تعدّي مناصري “التيار الوطني الحرّ” على المعتصمين في البترون، ما أدّى إلى تدخّل الجيش. كما أفيد عن بدء تسكير معظم طرقات لبنان بدءًا من صباح الخميس بتوقيت بيروت وبعض المؤؤسات الرسمية كسنترال جونية من قِبل الطلاب، مع شل معظم الحركة المرورية وتوقّف التدريس في أغلب المؤسسات التعليمية.
وبعيدًا عن الخطّ الحكومي واستمرار المماحكات بين أطراف الفريق نفسه لتشكيل الحكومة التي يتطلعون لأن تلبّي طموحاتهم في استمرار سيطرتهم على البلاد، كان لافتًا كشف صحيفة “الجمهورية” عن الرسالة التي يحضّر لها مجموعة من الشخصيات البرلمانية والحقوقية لتوجيهها إلى الأمم المتحدة، مطالبين فيها بإنشاء لجنة من المؤسسة الأممية الدولية ضد التفلّت من العقاب والفساد في لبنان. وذكرت الصحيفة ان من أبرز البنود التي طالبت فيها الرسالة هو “التحقيق في عمليات الفساد والإثراء غير المشروع التي يرتكبها المسؤولون، التحقيق في وجود قوّات أمن غير مشروعة ومنظّمات سرّية ترتكب جرائم تؤثّر على حقوق الإنسان الأساسية للشعب اللبناني، وتعيين موظّفين محترفين لدعم المؤسّسات اللبنانية المختارة، خصوصاً المدعي العام، في تحقيقه مع الأفراد المتورطين في مجموعات غير قانونية ومحاكمتهم”.
