هي ليست بإشاعة أو بمزحة على إحدى صفحات التواصل الإجتماعي. إنها حقيقة مؤلمة لبعض الإجراءات التي تستمر المصارف اللبنانية باتخاذها تماشيًا مع الأزمة النقدية والإقتصادية والسياسية التي تمرّ فيها البلاد.
ففي سلسلة الخطوات المصرفية المتخذة أخيرًا بعد تحديد سقف منخفض جدًا لسحب المودعين أموالهم (100 دولار في الأسبوع)، تتوجّه بعض المصارف اللبنانية إلى اتخاذ إجراءات أكثر قساوة على المواطنين لتحديد حتى عمليات السحب وإبقائها تحت السيطرة قدر الإمكان.
وأكد مصدر مصرفي لموقع LebAustralian.com ان أحد المصارف في بيروت أصدر هذا الأسبوع قرارًا يقضي بعدم السماح لمن حسابه الجاري دون الـ200 ألف دولار أن يتقدّم بطلب للحصول على بطاقة الإئتمان المصرفية، أو ما تُعرف بالـMaster/VISA Card.
وأضاف المصدر لموقعنا أنه وبالإضافة إلى هذا الشرط، فعلى طالب البطاقة المصرفية أن يودع في حسابه المجمّد مبلغ 20 ألف دولار غير الحساب المذكور أعلاه. وعمّا إذا كانت هذه الإجراءات لها علاقة بالصلاحيات الإستثنائية التي طالب بها حاكم مصرف لبنان في الأسبوع الماضي، أكد المصدر أن هذا الإجراء فردي ولا دخل لمصرف لبنان فيه، وقد اتخذ كل مصرف إجراءات مماثلة في المرحلة الأخيرة بما يتلاءم مع إدارته للسيولة التي يملكها.
إذًا وبعد أن كان اللبناني قادرًا على الحصول على بطاقة إئتمان مصرفية بحساب 50$ منذ أشهر قليلة، أصبح امتلاكه اليوم لشقة أقرب منه للحصول على هذه البطاقة من بعض المصارف. علّ الأيام المقبلة لا تحمل المزيد من الإجراءات المماثلة.
