هو المخاض المستمر منذ استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري في تشرين الأول الماضي، ليتبعها تأجيل في الإستشارات النيابية المُلزمة، وصولًا إلى تكليف الرئيس حسان دياب تشكيل مجلس الوزراء العتيد، علّه ينقذ ما تبقى من هيكل الدولة المترهّل على أنقاض سلطة فاشلة وشعب أقرب إلى اليأس منه إلى الأمل بغدٍ أفضل. وبعد نحو خمسة أسابيع، أطلّت الحكومة العشرينية والتي لم تأخذ من مطالب الثورة إلّا أنوثتها، حيث ضمّت ولأول مرّة ستّ وزيرات، علّهن يجمّلن ما اعترى التشكيل من أخذ وردّ وخلاف على الحصص، ودمج بعض الوزارات رغم بُعد اختصاصاتها، وصولًا إلى النكس بالوعد الذي حمله دياب للبنانيين بقوله ان الحكومة ستكون من تكنوقراط إختصاصيين فقط.
وفي ما يلي أسماء أعضاء الحكومة، وما رافق تلك الأسماء من معلومات عبر وسائل التواصل الإجتماعي:
- رئيس الحكومة حسان دياب: وزير تربية سابق عُرف بتوثيق إنجازاته
- نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر: زوجة رجل الأعمال جواد عدرا ومقربة من الحزب السوري القومي الإجتماعي والوزير السابق جبران باسيل
- وزير الداخلية والبلديات اللواء محمد فهمي: مسؤول أمني في عهد الرئيس إميل لحود حيث كان معروفًا بقربه من اللواء السوري رستم غزالي والنائب جميل السيّد، كما يعمل كمستشار أمني لمصرف BLOM
- وزير المال غازي وزني: أحد المستشارين الإقتصاديين للرئيس نبيه بري
- وزير الخارجية ناصيف حتّي: السفير اللبناني السابق في جامعة الدول العربية ومقرّب من باسيل
- وزير الإتصالات طلال حواط: سمّاه النائب فيصل كرامي وهو مدير المبيعات في شركة Sandvine المتخصصة في تركيب معدات مراقبة الإتصالات والإنترنت والتجسس
- وزيرة العدل ماري كلود نجم: مقرّبة من باسيل وإحدى محاميات اللواء جميل السيد في المحكمة الدولية
- وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار: من حصة الوزير السابق سليمان فرنجية، كما سرت شائعات عن ارتباطه بملفات فساد وسرقة في جامعة البلمند ما أدّى إلى طرده منها (معلومات من بعض الصفحات الإلكترونية)
- وزيرة العمل لميا يمّين الدويهي: مقرّبة من فرنجية
- وزير الطاقة والمياه ريمون غجر: أحد المستشارين في الوزراة منذ عهد باسيل وصولًا إلى الوزيرة ندى البستاني، ويًعرف عنه بأنّه عرّاب خطة الكهرباء التي اقرتها الحكومة في الـ2010 وتضّمنت استئجار البواخر.
- وزير السياحة والشؤون الإجتماعية رمزي مشرفية: جراح عظم مقرّب من النائب طلال إرسلان
- وزيرة الشباب والرياضة فارتي اوهانيان: مقربة من حزب الطاشناق وباسيل
- وزير التربية طارق المجذوب: دكتور جامعي ومن حصة رئيس الحكومة
- وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمة: مدير عام بنك البحر المتوسط ومعروف بمساهماته المصرفية في لبنان وخارجه أهمّها بنك أسترو القبرصي
- وزير البيئة وشؤون التنمية الإدارية دميانوس قطّار: وزير المال سابقًا وعضو مجلس إدارة في CREDIT BANK ومن حصة رئيس الحكومة
- وزير الصحة حمد حسن: من أبرز وجوه “حزب الله” في منطقة بعلبك، ويظهر في إحدى الفيديوهات في تجمّع مناهض للثورة ويصفها بـ”الحراك الأسود”
- وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى: معلومات عن أنّه من كبار تجار المازوت في جنوب لبنان ويظهر في أكثر من صورة وهو يرتدي وشاح وقبعة حركة “أمل”
- وزيرة المهجّرين غادة شريم: مديرة كلية الآداب في الجامعة اللبنانية (الفرع الرابع) ومن حصّة التيار العوني
- وزيرة الإعلام منال عبد الصمد: أستاذة محاضرة في جامعة القديس يوسف ومقربة من الوزير السابق وليد جنبلاط
إذًا، على وقع “التكنو” الذي رقّص فيه الفريق الحاكم اللبنانيين منذ ما قبل اندلاع الثورة وصولًا إلى اليوم، تقاسم الفرقاء السياسيين حقائبهم من جديد. فهل ستكون هذه الشخصيات قادرة، ومن دون تدخّل أولئك السياسيين، على تمرير ما يطالب به الشعب من استعادة الأموال المنهوبة ومحاكمة الفاسدين، وصولًا إلى انتخابات نيابية مبكرة؟ جلسة الثقة تحتاج لنصاب 65 نائبًا، ونيل الثقة يكون بأصوات أكثرية النواب الحاضرين. الإعتصامات ملأت شوارع العاصمة ولبنان والساحات العامة منذ ما قبل إعلان التشكيل، ومعظم الطرقات قد بدأت بالإقفال منذ صباح اليوم الأربعاء. فهل سيسمح الثوار بأن تنال هذه الحكومة الثقة، كما نال دياب التكليف في وقتٍ سابق؟