على وقع هتافات الثوار وتوافد المحتجين إلى وسط العاصمة والإشتباكات مع القوى الأمنية والعسكرية على المسالك المؤدية للبرلمان، افتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة التصويت على منح حكومة حسان دياب الثقة.
وفيما أكدت معلومات ان رئيس المجلس افتتح الجلسة من دون تأمين النصاب الدستوري لها (65 نائبًا بالحدّ الأدنى)، شدد بري على ان الجلسة بدأت بحضور 67 نائبًا ثم حضر نائب في وقت لاحق ليصير العدد 68. كمًا دان بري تعرّض المحتجين للنائب سليم سعادة خلا لتوجهه إلى المجلس ما أدى إلى جرحه ونقله إلى المستشفى.
وبالرغم من الانتقادات التي وُجهت للحزب الإشتراكي لمساهمة نوابها بتأمين العدد المطلوب للجلسة، اعتبر رئيس الحزب وليد جنبلاط ان الجلسة دستورية بالرغم من كل ما يُحكى، لافتًا إلى ان الحكومة ستنال ثقة هزيلة.
رئيس الحكومة المكلّف والذي تلى البيان الوزاري في بداية الجلسة على وقع هتاف الثوار في الخارج “لا ثقة”، حمل كمن سبقه الوعود إلى اللبنانيين بحل مختلف أزماتهم، مع بعض التعديلات التي تطلبها المرحلة الحالية من إيجاد حلول طارئة لأغلب الملفات التي تعصف بيوميات الشعب.
وقد ذكرت معلومات صحافية ان التوجّه لتقليل عدد النواب الذين يطلبون الكلام إلى الحد الأدنى هو لحصر الجلسة بيوم واحد عوض يومين ما يسرّع بتّ إعطاء الثقة للحكومة.
ومع دخول بعض نواب “المستقبل” وبعدهم نواب “الجمهورية القوية” الى الجلسة في وقت لاحق بعد تأمين النصاب، لا يزال الشارع بانتظار كلمات باقي طالبي الكلام بعد ان أعلنت كتلة “الوفاء للمقاومة” بلسان رئيسها النائب محمد رعد، وتكتل “لبنان القوي” عبر النائب جبران باسيل إعطاء حكومتهم الثقة.
وانتهت الجلسة بنيل الحكومة الثقة بأغلبية 63 صوتًا من أصل 84 نائبًا حضروا إلى المجلس، فيما تغيّب 40 نائبًا عن الجلسة في موقف رافض لهذه الحكومة وكيفية تشكيلها.
Latest Posts
