في خطوة لافتة على طريق مكافحتها لانتشار فيروس “كورونا” (Covid-19) بين مواطنيها، أعلنت ولاية NSW عن تشديدها الإجراءات لتشمل فرض عقوبة السجن لمدة ستة أشهر، والغرامة لحدّ الـ11,000 دولار على كل شخصٍ يغادر منزله من دون “عذرٍ مقبول”. ويأتي هذا الإعلان بعد أن وصل عدد حالات الإصابة بالفيروس في الولاية إلى 2,032 من أصل 4,245 في عموم أستراليا التي سجّلت حتى الساعة 18 حالة وفاة.
وتستمر شرطة NSW بدورياتها لمراقبة تنفيذ القرارات الحكومية القاضية بإغلاق أغلب المؤسسات وعدم التجمّع في الأماكن العامة لأكثر من شخصَين اثنين، على أن يُغرّم المخالفون الـ11,000 دولار لخرقهم هذه القيود، و5,500 دولار إضافية عن كل يوم مخالفة إضافي. أما بالنسبة للشركات، فستصل الغرامة إلى 55,000 دولار، و27,000 دولار على كل يوم مخالفة إضافي.
وعلى عكس ولاية فكتوريا التي منعت التجمعات الداخلية وحتى مراقبة حركة الزيارات المنزلية وفرض غرامات على المخالفين من الزوار والمستقبلين، لم تشمل إجراءات ولاية NSW أي غرامات على تلك الزيارات، لكنّ رئيسة حكومة الولاية غلاديس بريجيكليان أعادت التشديد على ضرورة عدم الخروج من المنزل إلا للحالات الضرورية، كالعمل والتعليم وشراء المأكولات والسلع الأساسية والطبية وممارسة التمارين.
وشملت اللائحة التي وضعتها السلطات المختصة في الولاية، 16 عذرًا مقبولًا للتنقّل، أبرزها: التبرّع بالدمّ، الزيارات القانونية، تغيير السكن، والوصول إلى الخدمات الإجتماعية (Centrelink) والشرطة…
وكان رئيس الوزراء سكوت موريسون قد أعلن عن حزمة دعم مالية جديدة تبلغ 130 مليار دولار، لدعم المؤسسات في إطار عدم صرفها لموظفيها في ظل هذه الأزمة.
المصدر: Sydney Morning Herald
