عاد المشهد السياسي في لبنان إلى سابق عهده قبل ثورة “17 تشرين”، مع دخول الوباء العالمي على خط التحالف السلطوي لمواجهة الثوار اللبنانيين وردعهم عن الساحات من جهة، واعتماد أركان السلطة النفس الطويل الذي لطالما استعملوه منذ ما بعد انتهاء الحرب اللبنانية وصولًا الى العام 2005 وما بعد ذلك، في التعامل مع التحركات المطلبية والعواصف السياسية.
ومن الأونيسكو، اجتمعت الكتل النيابية على اختلافاتها على ضرورة إبقاء الطبقة الحاكمة، إن عبر إسقاط مشروع تقصير ولاية المجلس، أو إسقاط إلغاء الحصانة النيابية، او منع تحويل مشروع محاكمة الوزراء والرؤساء ألى القضاء، في حين مرّ مشروع تشريع الحشيشة “للأغراض الطبية” على خط القوانين الأكثر “سلاسةً”.
وذكرت صحيفة “الرأي” الكويتية أنه، وعلى وقْع “صحوةِ” الانتفاضة الشعبية التي واكَبَتْ لليوم الثاني على التوالي الجلسةَ العامةَ بتحرّكاتٍ في مناطق عدّة عبر تظاهراتٍ بمواكب سيّارة خاطبتْ السلطةَ بلغةِ “انتهت فترة السماح”، حَصَر مجلس النواب الذي انعقد في “الأونيسكو” تحت جناح إجراءات الوقاية من “كورونا” أضرار العواصف السياسية التي كانت غيومها تجمّعت في سماء المشهد الداخلي وتحديداً على خط الاشتباك بين الحكومة وخصومها، فاختبأ خلْف إسقاط صفة العجلة عن البنود المدجّجة بأبعاد سياسية التي أحيلت على اللجان ليوفّر مشهديةً كانت ستكون قاصمةً لما تبقى من آمال ضعيفة بأن ينجح لبنان في اجتراح ممرّ آمن من أخطر أزمة مالية متعددة الرأس يمرّ بها وجاء “كورونا” ليزيد من آثارها “المدمّرة” اقتصادياً ومعيشياً.
ورغم سجالاتٍ على تخوم بنودٍ مثل رفْع الحصانة عن الوزراء (أُسقطت عنه صفة العجلة)، وتقصير ولاية البرلمان (سقط)، فإن السياق العام للجلسة العامة بقي مضبوطاً بمطرقة رئيس مجلس النواب نبيه بري كما بتقاطُع بين الكتل على تفادي مواجهات كاسِرة في ظلّ معطييْن بالغي السلبية حوّلا البلاد أشبه بـ”طنجرة ضغط”: الأول اكتواء اللبنانيين بنار احتراق سعر صرف العملة الوطنية أمام الدولار الذي ناهز 3300 ليرة امس، وبروز مؤشرات متصاعدة تعززها تعاميم للمصرف المركزي، إلى تخلٍ رسمي عن تثبيت سعر الصرف عند نحو 1510 ليرات أمام الدولار، عبر موجة حصْر سحْب الودائع الدولارية بالليرة وفق سعر سوقٍ بنحو 2600 ليرة. والثاني ترنُّح مسار «كورونا» بين التقاط أنفاس في يومٍ (كما الثلثاء الذي سجل صفر اصابات) وحبْسها في آخر كما حصل أمس مع تسجيل حالة وفاة جديدة وخمس إصابات رفعت عدد الحالات الايجابية الى 682 (بينها 130 حالة شفاء و22 وفاة).
وحَمَل اليوم الثاني من الجلسة العامة للبرلمان مفاجأة غير مفاجئة تمثلت في الانتهاء من بنود جدول الأعمال في الجولة الثالثة (نهاراً) وتالياً اختصار “الثلاثية” التي كان يفترض أن تستمر حتى اليوم، وذلك قبل إنجاز بند يتعلّق بفتح اعتماد إضافي في الموازنة بقيمة ألف ومئتي مليار ليرة أرادتْها الحكومة لتغطية أعباء مواجهة كورونا، إذ طار النصاب عندها في ما بدا “رسالة سياسية” برسْم الحكومة التي حاول رئيسها حسان دياب حضّ بري على عقد جولة رابعة لإمرار هذا البند فتصدى له رئيس البرلمان قائلاً: “ما حدا بقلي شو بعمل”، ورفع الجلسة وتلا المحضر، ليعلن رئيس الوزراء بعدها أن “الهجوم السياسي على الحكومة متوقّع لكن أتمنى أن لا يؤثّر على الأمن الاجتماعي”.
وكان البرلمان أقر مشروع قانون بقيمة 450 مليار ليرة كدفعة للمستشفيات من مستحقاتٍ سابقة لزوم تعزيز قدرتها على التصدي لوباء كورونا، بعدما سحب أول من أمس فتيل بند العفو العام الذي أحيلت الاقتراحات في شأنه على اللجان المشتركة، فيما شملت أبرز المقررات التصديق على اقتراح قانون زراعة القنب “الحشيشة” للاستخدام الطبي كمدخل لتأمين موارد مالية، وتعليق أقساط الديون والاستحقاقات الماليّة لدى المصارف وكونتوارات التسليف لمدة 6 أشهر.
وفيما شكّل الواقع المالي وانهيار الليرة عنواناً بارزاً اقتحم المداولات وسط وعدٍ من الحكومة بإنجاز خطة الإنقاذ المالي – الاقتصادي الاسبوع المقبل وانتقاداتٍ لتفرُّد مصرف لبنان بتعاميم يفترض أن يكون مضمونها جزءاً من الخطة الشاملة وهو ما قابله دياب بتأكيد “ان مصرف لبنان لا يقوم بالتنسيق مع السلطة التنفيذية حول القرارات التي يصدرها، وسيكون لي كلام وموقف متشدد بعد جلسة الحكومة الجمعة، عاد “كورونا” إلى واجهة الاهتمام ليس من باب تسجيل الإصابات الخمس الجديدة فقط بل أيضاً لأن إحدى الحالات شكلت أول إصابة بين صفوف اللاجئين الفلسطينيين وتحديداً في مخيم الجليل في بعلبك الذي سارعت السلطات اللبنانية إلى عزْله وإرسال فرق من وزارة الصحة لتعقُّب اي حالات أخرى محتملة، وهو ما أيقظ المخاوف من كارثة قد يسبّبها اختراق كورونا مخيمات اللاجئين أو النازحين السوريين.
وتَرافق مع ذلك مع اتجاهٍ لأن تعمد الحكومة غداً إلى تمديد حال التعبئة العامة اسبوعين جديدين حتى 10 أيار المقبل مع إمكان تخفيف بعض القيود على قطاعات معيّنة، وسط كلام بارز أطلقه وزير الصحة بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون معلناً “على قدر ارتياحنا للنتائج، فإننا دقيقون ونتحسّب لعدم تعرضنا لموجة ثانية من الوباء، وإلا نكون خاطرنا بكل ما تحقق”.
وفي موازاة ذلك، برز تقديم الولايات المتحدة مساعدة للبنان بقيمة ثلاثة عشر مليوناً وثلاثمائة الف دولار اميركي للحدّ من انتشار كورونا وفق ما أعلنت السفيرة دوروثي شيا.
