على وقع توسّع موجة الصراصير وحشرات النمنوم التي تجتاح لبنان من شرقه إلى غربه، حيث ركّزت هجومها ليلة أمس في جبل لبنان، لا تزال مواقع التواصل الإجتماعي تشتعل بموجة أخرى إجتاحتها #مدام_دياب، أي السيدة نوار حسان دياب، بتصريحها عن ضرورة أن استبدال العاملات الأجنبيات في المنازل بسيدات لبنانيات، وكذلك الأمر بالنسبة لعمال محطات الوقود والنواطير الأجانب حيث يجب أن تكون الأولوية للشباب اللبناني، وبالتالي ضبط إرسال الأموال اللبنانية إلى الخارج عبر العمال الأجانب، ودائمًا بحسب السيدة دياب.
وفي الوقت الذي انقسمت الآراء على المواقع الإجتماعية بين مؤيد ومنتقد للتصريح الإصلاحي لسيدة السراي الحكومي، كان وزير الطاقة ريمون غجر يفجّر تصريحًا من نوع آخر على طاولة مجلس الوزراء، حيث حاول وزراء “التيار الوطني الحرّ” سحب ملف “الفيول المغشوش”. واعتبر غجر أن في الأمر اختلافا في المواصفات، ما يعني التمهيد لتحويل هذه الجريمة التي رتبت على لبنان نحو ٤٠ مليار دولار نهبا وسرقة منهوبة، إلى جنحة عادية لا تستدعي توقيف أحد من موظفي قطاع النفط، المنسوب اليهم قبض الرشاوى.
مصادر صحافية رأت في هذا التوصيف الجديد هو محاولة أخيرة من قبل وزير الطاقة وفريقه لغض النظر عن القضية وتمييعها قدر الإمكان على الصعيد الشعبي قبل أن تتوسّع سياسيًا وقضائيًا، حيث اعتبرت هذه المصادر أنّ المسعى اليوم هو لتسليط الضوء على المصرف المركزي وحاكمه رياض سلامة، وسط تطورات التحقيقات التي أفضت الى توقيف رئيس دائرة القطع في المصرف مازن حمدان، المسؤول عن التعاطي مع الصيارفة الذين أوقفت النيابة العامة ٥٢ منهم حتى اليوم.
واستغربت مصادر مصرفية لصحيفة “الأنباء” الكويتية ربط مسألة التحقيق مع حمدان باستدعاء قد يقوم به المدعي العام المالي علي إبراهيم لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وأكدت المصادر ان هذا الأمر يتطلب إجراءات معقدة، فضلا عن انه غير مطروح وربما غايته تشويه سمعة الحاكم من جانب قوى حزبية متضررة من إجراءاته، خصوصا بعد استنكافه عن المشاركة الجماعية في التفاوض عن بعد مع صندوق النقد الدولي، احتجاجا على الخطة الحكومية غير المقتنع بها. وعلى هذا تم إرجاء المفاوضات 10 أيام، ريثما ينجز سلامة الخطة الاقتصادية والمالية كما يراها مصرف لبنان.
وفي سياق مكافحة تهريب الطحين والمازوت الى سوريأ، باشرت الأجهزة الأمنية مداهمة الأماكن التي تنطلق منها الشاحنات والصهاريج الناقلة للمواد المهربة في البقاع والشمال، تجنبا لمحاذير إقفال المعابر غير الشرعية، في ضوء التحذير الذي أطلقه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله من مغبة إقفال هذه المعابر من دون التعاون مع النظام السوري. وكانت قوى الجيش والأمن المولجة بهذه المهلة صادرت شاحنات وصهاريج مموهة كانت في الطريق الى المعابر الشمالية بحمولتها، واعتقلت سائقيها.
أما عن فيروس كورونا، ففي اليوم الثاني من الإغلاق العام، تحدث وزير الصحة حمد حسن عن إمكانية تخفيف القيود لكن مقابل جعل الكمامة إلزامية. وأشار حمد الى إجراءات مشددة ستكون في استقبال العائدين من الخارج ولم يستبعد تمديد الإغلاق العام بضعة أيام.
