To read the article in English
خاص – بالرغم من بيان قيادة الجيش التوضيحي عن توقيف عسكريَين، لا تزال الصدمة التي أحدثها فيديو تعرض عناصر من الجيش اللبناني لطبيب الطوارئ في مستشفى الشفاء في طرابلس الدكتور لؤي شلبي تتفاعل، حيث انتقلت الحركة الإعتراضية على ممارسات القوى الأمنية والعسكرية في الأشهر الماضية، من بيانات الشجب إلى التحرك الرسمي الإغترابي على المستوى العالمي لحقوق الإنسان.
وتتحضّر مجموعات إغترابية لرفع مذكرات إحتجاج على هذه الممارسات إلى حكومات الدول التي يعيشون فيها، والتي هي في طليعة المدافعين العالميين عن حقوق الإنسان، كالولايات المتحدة وحكومات الإتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا. وتتوجّه بعض المذكرات بالطلب من هذه الحكومات وقف دعمها المالي واللوجستي، للسلطات اللبنانية وخصوصًا الأمنية منها والجيش، لخرقها المواثيق الدولية عبر الإعتداء على المواطنين السلميين، وكان آخرها التعرّض للجسم الطبي.
فمن حادث إغتيال الناشط في الثورة علاء أبو فخر أمام عائلته على الطريق العامّ في مدينة الشويفات في تشرين الثاني 2019 على يد عنصر في مخابرات الجيش اللبناني، إلى حادث التعرّض للطبيب شلبي، ممارسات قمعية غير مسبوقة قامت بها السلطات الأمنية في لبنان، وثقتها الشهادات الحية والكاميرات وبعض التقارير الصحافية:
- مواجهات التظاهرات بالقوة المفرطة والتي أدت إلى استشهاد بعض الناشطين وجرح بعضهم الآخر
- قنص القوى الأمنية لعيون المتظاهرين بالرصاص المطاطي
- فتح الطرقات بالقوة واعتقالات تعسّفية وصلت إلى ملاحقة الناشطين في منازلهم ومن دون مذكرات توقيف
- تعذيب الموقوفين في الثكنات ومراكز الإحتجاز: الضرب والصعق بالكهرباء في مراكز المخابرات في صيدا والبقاع، بالإضافة إلى ما يحدث من ممارسات مخالفة لحقوق الإنسان في مركز مخابرات ثكنة صربا (كسروان) والذي يديره أحد أقرباء رئيس “التيار الوطني الحرّ” (حزب رئيس الجمهورية) جبران باسيل
وفي هذا السياق، بادرت مجموعة Lebanon Abroad برفع مذكرة إلى البرلمان الأسترالي (لجنة الدفاع والتجارة الخارجية) في كانبرا، حيث فنّدت المذكّرة المخالفات التي قامت وتقوم بها أحزاب السلطة، خصوصًا لجهة حمايتها للفساد والفاسدين، وسوء إدارتها لمختلف القطاعات الحيوية في لبنان، وصولًا إلى ممارساتها البربرية ومخالفتها أبسط مواثيق حقوق الإنسان عبر التعدّي العنيف على المتظاهرين والقطاعات الطبية.
