انعقد مجلس الوزراء اللبناني في السراي الحكومي أمس، متناولا الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وسط التخبط الناجم عن فوضى سوق النقد، والتهريب، وإرهاصات “قانون قيصر” الأميركي الخاص في سوريا، الذي زاد الواقع اللبناني المالي والسياسي إرباكا، في ضوء تراجع قوى الإنتاج وإطباق البطالة على أعناق اللبنانيين، فضلا عن التحركات الشارعية الغاضبة، والمرتقب انطلاقها يوم السبت المقبل.
وعلمت صحيفة “الأنباء” من مصادر قريبة من وزارة الداخلية والبلديات أن الوزارة وضعت قوى الأمن الداخلي وفرق مكافحة الشغب في حالة تأهب تام لمواجهة المظاهرات المرتقبة، وقد أعدت خطة محكمة بالتنسيق مع مختلف القوى المسلحة المولجة بحماية المتظاهرين، وثمة معلومات تؤكد وجود مندسين ومشاغبين بين المتظاهرين، وسيتم التعامل معهم بحزم وتوقيف كل من يحاول استخدام العنف وتكسير المتاجر والمؤسسات العامة والخاصة.
وعلى صعيد تفعلات قانون “القيصر” الأميركي وانعكاساته البالغة على الداخل اللبناني والهيكلية الحاكمة، أشار أكثر من مصدر لصحيفة “الراي” عن مناخ تبديلٍ حكومي يراوح بين حدّيْن: تغيير شامل يذهب في اتجاه حكومة جديدة برئاسة غير حسان دياب، وتتشارك في دعم تشكيلتها التكنوقراط، مختلف الأطراف السياسية بما فيها قوى المعارضة، وتعديل يشمل بعض الوزراء على قاعدة إدخال أسماء جديدة وربما من “الصف العسكري” تتمتع بصدقية.
وإذ جرى ربط هذا المناخ ببُعدين، أوّلهما إدراك عراب الحكومة الحالية الوزير السابق جبران باسيل أن تخبُّط الحكومة في ملفات عدة واحتراقها بكرة النار المالية في ضوء صعوبة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد سيعني عملياً “حرق ورقته” الرئاسية، وثانيهما أن “قانون قيصر” بات يستوجب تركيبة وزارية جديدة تعاود وضْع خط فاصل أكثر وضوحاً بين السلطة و”حزب الله” تلافياً لـ”حكومة غزة” لبنانية، فإن الأوساط السياسية أبدت حذراً حيال هذه التسريبات ومآلاتها في ضوء المعنى الذي سيكتسبه أي تَراجُع من “حزب الله” أمام الاندفاعة الأميركية بوجهه، من ضمن المواجهة الكبرى مع إيران، ولا سيما أن التغيير الحكومي سيكون بمثابة إقرار بفشل تجربة الحزب في الحُكم ومن خلفه الإدارة الإيرانية لساحات نفوذها.
,وعلى صعيدٍ منفصل، سجّل لبنان أمس 9 إصابات جديدة (2 لمقيمين و7 لوافدين) رفعت العدد الإجمالي إلى 1242، وذلك وسط مؤشراتٍ لقرب اكتمال نصاب استئناف “الحياة الطبيعية” مع فتْح المطار في الثلث الأخير من حزيران الجاري.
