أكّدت مصادر متابعة لصحيفة “القبس” الكويتية عدم صحة ما يشاع عن قيام حكومة الكويت بإيداع مبلغ ملياري دولار وديعة في مصرف لبنان، لافتة إلى أن الجهات المعنية لم تتلقّ أي تعليمات بهذا الشأن حتى الآن ولم تناقش إمكانية القيام بإيداع كهذا.
واستبعدت المصادر القيام بهذا الإجراء لعدة أسباب، منها: أزمة السيولة التي يواجهها صندوق الاحتياطي العام، وهو الجهة المنوط بها القيام بإجراء كهذا، حيث يعاني الصندوق منذ فترة من شح السيولة بسبب النزيف المتواصل للموازنة العامة منذ سنوات، إضافة إلى عدم قدرة الحكومة على تجديد قانون الدّين العام منذ انتهائه في عام 2017.
وقالت المصادر الحكومية: “من أين لنا مليارا دولار نودعهما مصرف لبنان؟”، خصوصًا أنه قد تم تأجيل طلبات جهات حكومية عدة في الكويت طالبت بتحويل مستحقاتها المقررة قانوناً للصرف على أنشطتها، مثل الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وغيره من الجهات، مشيرة إلى أن الأولوية حالياً تكمن في توفير السيولة اللازمة للصرف على الرواتب والمصروفات الضرورية فقط.
وعلى صعيد متصل، أكدت مصادر دبلوماسية أن مبعوث الرئيس اللبناني مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، طلب أثناء لقائه رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد، أمس، حزمة مساعدات مالية، أبرزها مساعدة على شكل ودائع.
وقالت المصادر: “إن إبراهيم طلب أيضاً مساعدات نفطية منخفضة التكاليف، ومساعدات لمواجهة كورونا وشراء مستلزمات طبية”. وكشفت أن الكويت لم تبدِ أي موافقة على المطالب اللبنانية إلى الآن، مشيرةً إلى أن الحكومة الكويتية ستنتظر إلى أن تتضح الصورة والأوضاع في لبنان.
المصدر: صحيفة “القبس” الكويتية
