لفتت أوساط سياسية لبنانية إلى تشكيل خلية أزمة دولية رباعية تضمّ الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والسعودية مهمتها تنسيق المواقف حيال لبنان على قاعدة مزدوجة قوامها الإصلاحات والنأي بالنفس وتنفيذ القرارات الدولية ولا سيما الـ1559، مُلاحِظةً أن قضية الحياد التي رفع لواءها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، باتت تستقطب تأييداً داخلياً يعكس، وبمعزل عن مرتكزات هذا الطرح ومدى وجود حاضنة خارجية يمكن أن توصله إلى برّ التطبيق، انتقال الاعتراض على وضعية “حزب الله” خارج الشرعية إلى مرحلة “كسْر الصمت” استشعاراً بأكلاف هذا الواقع على حاضر البلاد ومستقبلها.
وكان لافتاً أمس، تأكيد الراعي أمام زواره “ضرورة العودة إلى نظام الحياد الناشط والفاعل ونأمل أن يكون جميع اللبنانيين في موقف واحد للوصول إلى قرار من مجلس الأمن والأمم المتحدة بأن للبنان نظاماً حيادياً فاعلاً يجب أن تحترمه جميع الدول وهو يحترم نفسه ويكون دولة قوية بمؤسساتها وجيشها وتدافع عن نفسها من أي عدوان خارجي وإلا فإننا نرى الموت أمامنا ولبنان الحبيب الذي عشنا معه مئة سنة سنصل إلى دفنه”.
وعلى المستوى الصحي، دقّ المعنيون بالمعركة مع فيروس “كورونا” المستجد، ناقوس الخطر مع الانتقال السريع إلى التفشي المحلي، وسط تحذيراتٍ من أن الارتفاع “الثابت” في معدّل الإصابات (سجّلت 777 إصابة بين 11 و19 تموز) و”الرعب” من الانزلاق إلى التفشي الوبائي قد يؤدي لانهيار القطاع الصحي – الاستشفائي الذي صار في عين العاصفة المالية وتداعياتها التي تنذر بجعْله “خارج الخدمة” (ولا سيما المستشفيات الخاصة).
ومع إعلان أول حالة وفاة أمس لطبيبٍ لبناني (الدكتور لؤي إسماعيل – 32 عاماً) بعدما التقط العدوى من مريضة في أحد مستشفيات الجنوب، بدت بيروت حائرةً في كيفية تفادي “السيناريو الأسوأ”، ما عزز المخاوف من أن لبنان قد يكون مُقْبِلاً على فصول أشدّ “ضراوة” من “الاجتياح الكوروني” يُخشى أن تنقلب معها إستراتيجية “مناعة القطيع الناعمة” إلى كابوس.
وذكرت معلومات صحافية عن توجّه حكومي لفرض وضع الكمامة في الأماكن العامة تحت طائلة الغرامة، كما سيُعاد استئناف العمل ببعض اليقود على الحركة العامة والتجمعات في الأماكن العامة والخاصة كالملاهي والمطاعم.
المصدر: صحيفة “الراي” الكويتية
