فوجئ القطاع المصرفي في لبنان بقرار من «المصرف المركزي القبرصي» والذي يتجه فيه الى إلزام جميع فروع المصارف اللبنانية العاملة في قبرص تحويل ما يوازي جميع الإيداعات في هذه المصارف إلى حسابات خاصة لديه وذلك حماية للودائع وتحسبا لأي خسائر قد تحصل في لبنان وتؤثر على هذه الفروع وعملائها.

وقد تداعى مديرو هذه المصارف إلى اجتماع في المصرف المركزي اللبناني للتباحث في الموضوع، وهذا الإجراء في حال تطبيقه سوف يطمئن المودعين. يُذكر أن عدد المصارف اللبنانية التي لها فروع في قبرص هو 12.

الجدير بالذكر أن المصارف القبرصية المملوكة جزئيا من بعض اللبنانيين لا يشملها هذا القرار المرتقب إذ إنها تخضع للقوانين المرعية الإجراء وهي تحت وصاية البنك المركزي الأوروبي.