كشف المدعي العام الفيدرالي كريستيان بورتر في مؤتمر صحافي منذ قليل، أنه هو الوزير المعني بالادعاءات المتعلقة بعملية اغتصاب تعود لعام 1988.

بورتر نفى نفياً قاطعاً أن يكون قد قام بأي من الأمور التي أشارت إليها الادعاءات التي وصلت إلى الشرطة الفيدرالية واطلع عليها رئيس الوزراء سكوت موريسون. كما رفض الوزير التنحي من منصبه باعتبار أن ذلك سيجعل أي شخصية سياسية عرضة لادعاءات كاذبة من قبل خصومها الذين يودون انهاء حياتها السياسية.

غير أن المدعي العام أعلن في نفس الوقت أنه طلب اجازة قصيرة من مهامه الوزارية بناء على نصيحة طبية بهدف الحفاظ على صحته النفسية.

ولم ينكر بورتر، الذي يشغل أعلى منصب قضائي في الدولة الأسترالية، معرفته بالضحية التي ساقت الادعاءات ضده والتي قامت بالانتحار في حزيران الماضي ولكنه أكد أن الحديث عن أي عملية اغتصاب هو أمر غير صحيح.