بعد أسابيع من الجدل حول الفضائح التي طالت عدداً من كبار الموظفين الحكوميين، أعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون عن تغيير في التركيبة الحكومية وذلك سعياً منه للحد من تداعيات هذه الفضائح.
وكما كان متوقعاً، تم انتزاع الوزارات الرئيسية من كريستيان بورتر وليندا رينولدز لتسند إليهما وزارات ثانوية بحيث أصبح بورتر وزير الصناعة والعلوم بينما استلمت رينولدز وزارة الخدمات الحكومية.
وتم تسليم وزارة الدفاع لبيتر داتون الذي كان على رأس وزارة الأمن الداخلي لسنوات عديدة فيما حلت مكانه كارين أندروز، لتصبح أول امرأة تشغل منصب وزيرة الأمن الداخلي في البلاد.
أما المنصب القضائي الأعلى والذي كان يشغله بورتر فستستلمه وزيرة التوظيف سابقاً ميكاييلا كاش.
هذا وأعلن موريسون عن تشكيل وحدة خاصة لمراقبة سياسة الحكومة بشأن حماية أمن وسلامة المرأى وذلك بإشراف وزيرة الخارجية ماريز باين.