عاد التوتر إلى العلاقات الأسترالية الصينية هذه المرة على أثر إعلان الحكومة الفيدرالية الغاء أربع اتفاقيات كانت قد عقدتها حكومة ولاية فيكتوريا مع دول أجنبية، اثنتان من هذه الاتفاقيات كانت مع الصين.

وكانت مبادرة الحزام والطريق (المعروفة بـ Belt and Road Initiative (BRI)) وهي عبارة عن شبكة ضخمة من مشاريع البنى التحتية الممولة من بكين قد أثارت الجدل منذ توقيعها من قبل رئيس حكومة فيكتوريا دانييل أندرو عام 2018.

أما الاتفاقيتان الأخرتان فهما تعليميتان مع كل من سوريا (وقعت عام 1999) وايران (2004)  

حكومة موريسون بررت قرارها بأن هذه الاتفاقيات لا تخدم المصلحة الوطنية العليا غير أن السفارة الصينية في كانبرا سارعت للرد لتعتبر أن ما حصل هو دليل على أن الحكومة الأسترالية لا ترغب بتحسين العلاقات مع شريكها التجاري الأكبر واصفة الخطوة بالمستفزّة وغير المبررة.

من جهتها أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين أن الغاء الاتفاقيات لا يستهدف دولة معينة وليس الغاية منه اساءة للعلاقات مع الصين بل هو يأتي في إطار حماية أستراليا لمصالحها الوطنية.