فيما يعمل اللبنانيون حول العالم على ارسال ما أمكنهم لمساعدة أهلهم في لبنان في الأزمات التي يمرون بها، تستمر الأخبار والمعلومات عن توقيف مساعدات طبية وغذائية في المعابر البرية والبحرية والجوية من قِبل السلطات اللبنانية.
وآخر هذه التجارب توقيف الجمارك اللبنانية لبعض طرود وصناديق مساعدات طبية آتية من أستراليا بحجة انها تحتاج لموافقة وزارة الصحة التي طلبت بدورها وصفة طبيب قبل دخولها، بالرغم من ان هذه الأدوية مرفقة بأوراق تعريفها الأسترالية (كما كل الأدوية العالمية) والمعترف بها دوليًا، على عكس بعض الأدوية الإيرانية والسورية التي تغزو السوق اللبناني.
باخوس من سيدني وأحد المساهمين في ارسال صندوق أدوية وأنواع من الفيتامينات الى قريتَي كفرزينا وحرف أردة الشماليتَين، أكد لموقعنا ان الصندوق وصل الى مطار بيروت في 28 آب عبر خدمة FEDEX وتبلغ به أحد أقربائه المولج استلامه، لكنه لا يزال عالقًا في “الجمارك” للسبب المذكور أعلاه.
وسأل باخوس: ” أين يعيش أولئك المسؤولين عن المعابر وخلفهم وزارة الصحة، ومن أين يأتون بهذه العراقيل؟ ألا يعيشون في لبنان ويسمعون ويرون كيف يعاني المواطن اللبناني في يومياته للحصول على الغذاء والدواء؟”، مشددًا على ضرورة وصول هذه الأدوية الى أصحابها في أقرب وقت ممكن “لأنه لا يمكن التلاعب بصحة الانسان لأي سبب كان بعد الآن”.
شحنات غذائية عديدة ومساعدات إغترابية تم توقيفها أو عرقلتها في أوقات سابقة بحجج متعددة وطرق رجعية. وفي وقت تسعى بعض شركات الطيران الدولية لمساعدة اللبنانيين عبر زيادة كمية الأدوية والأغراض المسموح حملها مع المسافرين الى لبنان، كما فعل الطيران الفرنسي على سبيل المثال، لا يزال في لبنان بعض الأشخاص في مواقع المسؤولية يريدون تطبيق القانون الاستنسابي ولو على صحة أهلهم. علّ وزيرَي الصحة والمال في الحكومة الجديدة يساهمان في الاتجاه الصحيح في هذه النقطة على الأقل.