يبدأ العام السياسي اللبناني على قاعدة أن الأيام في جدول الساسة اللبنانية غير قابلة للتغيّر أو التطور أو السعي لحل الأزمات المتلاحقة على البلاد، وجديدها الاشتباكات الحاصلة بين فريق رئيس الجمهورية ميشال عون من جهة، ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
وأحد تلك الخلافات يعود الى رفض عون فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، التي انتهت فترة عقده الثاني، في الأول من كانون الثاني، ما لم يفرج بري ومن خلفه حزب الله، عن جلسات مجلس الوزراء.
وأمام ممانعة عون، يسعى بري الى جمع تواقيع الأكثرية النيابية المطلقة، حيث يغدو رئيس الجمهورية مجبرا على توقيع مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، عملا بالمادة 33 من الدستور اللبناني.
على أن طرح بري سيواجه بالخلاف المستمر حول كيفية احتساب الأكثرية النيابية المطلقة، هل على أساس اعتبار ان المجلس 128 نائبا، بصرف النظر عن 11 نائبا مستقيلا ومتوفى، مما يجعل الأكثرية 65 نائبا، او على أساس ان المجلس 119 نائبا، مما يجعل الأكثرية المطلقة المطلوبة 59 نائبا؟.
محور آخر مفتوح بين بري وعون، عنوانه، ترقية ضباط «دورة عون» للعام 1994 ممن جرى تعيينهم من قبل عون يوم كان رئيسا للحكومة العسكرية، دون أي مراعاة للتوازن الطائفي، ورغم أن هؤلاء فضلوا تسمية دورتهم بدورة «الانصهار الوطني»، فإن وزير المال، الذي هو من حصة الرئيس نبيه بري، رفض توقيع مرسوم ترقيتهم من عقداء إلى عمداء، لأن الرئيس عون رفض من جهته توقيع مراسيم نحو 850 موظفا نجحوا بامتحانات مجلس الخدمة المدنية اللبنانية، بسبب انعدام التوازن الطائفي، حيث بلغت نسبة الشيعة بينهم 80%.