بعد عامين على مجزرة تفجير بيروت، قد يُخيّل لعاقل أن الشغل الشاغل لرئيس الجمهورية هو الكشف عن حقيقة من أحرق العاصمة وقتل أهلها وذلك قبل انتهاء ولايته المفعمة بالإنجازات.

غير أن العاقل نفسه يعلم أن همّ من قاد اللبنانيين وبكل فخر إلى جهنم هو في مكان آخر. فالمنظومة لم تكتف  بسرقة اللبنانيين وممتلكاتهم، بل هي تبيع لبنان وجنسيته وبأرخص الأثمان.

فبحسب ما كشفت صحيفة Liberation الفرنسية، هناك مرسوم تجنيس ٤٠٠٠ شخص من المقربين من النظام السوري وضع على نار حامية. الجنسية ستكلف أصحابها بين ٥٠ ألف و١٠٠ ألف يورو وذلك بحسب إذا كان المجنسون أفرادًا أو عائلات.

وإذا كنتم تتساءلون من المستفيد من هذه الصفقة، فالجواب  في ما نشرته الصحيفة وهو أن مرسوم التجنيس يجب أن يحمل توقيع أربعة أشخاص هم: رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، وزير الداخلية، ووزير المال. هؤلاء سيتقاسمون العائدات التي ستتراوح بين ٣٠٠ و٤٠٠ مليون يورو.

وبحسب الصحيفة أيضا، المجنّسون المرتقبون هم غالبيتهم من المقربين من النظام السوري سيسمح لهم جواز السفر اللبناني من التنقل والسفر بحرية أكثر من جواز سفر بلدهم.

وقد يكون هذا آخر مثال على مدى فساد السلطة الحاكمة في لبنان حيث بات المواطن يموت للحصول على رغيف خبز، ويحلم بجواز سفر لا يمت للبنان بصلة.