يُجمع اللبنانيون وبعض المراقبين الدوليين على ان انتهاكات الفريق الحاكم بحق الشعب اللبناني قد تخطّت كل حدود، أكانت من ناحية الفساد أو الأمن أو الإقتصاد، أو حتى من ناحية الأخلاق في التعاطي مع الأزمات التي مرّت وتمرّ فيها البلاد. ولعلّ ثورة 17 تشرين الأول وسقوط نحو 500 جريحًا ببيروت في اشتباكات نهاية الأسبوع المنصرم، خير دليل على انعدام الحدّ الأدنى من مقوّمات إدارة البلاد عند السلطة الحاكمة، مع استعمال الرصاص المطاطي المخصّص لإصطياد الحيوانات البرّية، والذي وجهته قوّة أمنية معروفة الإنتماء نحو عيون بعض المتظاهرين، ما أسفر عن وقوع إصابات بليغة، وصل بعضها إلى فقدان نحو سبعة أشخاص من الثوار لعيونهم. كما ان استعمال قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة نحو رؤوس المحتجين وأجسادهم، وما نتج عنه من جروح وصل بعضها إلى بتر أصابع وغيرها، أثار علامات استفهام عديدة عن سقف العنف المسموح به لدى تلك القوى الأمنية لقمع التظاهرات.

ومع انتشار هاشتاغ #ثورتنا_عيونكم على مواقع التواصل الإجتماعي، تضامن عدد كبير من اللبنانيين في الداخل والخارج، ومن كل الفئات العمرية والمهنية مع من أصيبوا في عيونهم في الإحتجاجات الأخيرة، عبر تغطية إحدى العينين، كما بدأ فنانون ومشاهير عرب بالإنضمام لهذه الحملة التي تصدرت المنصات الإجتماعية. لكن حملة أخرى أطلقها الثوار، وهي الدعوة لتوقيع عريضة لمنع الوزير السابق جبران باسيل من المشاركة في مؤتمر دافوس الإقتصادي العالمي (إضغط هنا للتوقيع)، أو عبر إرسال رسالة الى بريد المنظمين (reception@weforum.org). وقد لاقت هذه الخطوة مشاركة واسعة خصوصًا من المغتربين، حيث علّق أحد الداعين لهذه الحملة بالقول: هذه المرّة لعيون الثوار وليس لعيون الصهر. أمّا الصحافية Hadley Gamble من شبكة CNBC والتي ستدير الندوة، فردّت على هذه الدعوات عبر إحدى المقابلات التلفزيونية بالقول: أعد بأنني سأحمّله مسؤولية كبيرة جدًا عما يحصل في لبنان.

وفي ما أعربت مصادر دولية وأوروبية عن قلقها من العنف المفرط التي استخدمته القوى الأمنية، أفاد مصدر وزاري لبعض الصحف عن ان الإجتماع الأمني الذي عُقد في بعبدا بحضور الرئيس ميشال عون، قد تمّ تمرير نسخة عن مقرراته لسفراء الدول الكبرى المعتمدين في لبنان، بعد رسائل واضحة وجديّة أرسلتها حكومات تلك الدول للجهات الأمنية اللبنانية على خلفية الحوادث. ومن ناحية أخرى، يستمرّ حسان دياب في رحلته الحكومية لتذليل آخر العقبات، بعدما وعد الفريق الحاكم بأن تتضمن لائحته 20 وزيرًا عوض 18 كما كان مقررًا سابقًا، لكي يتمّ الإفراج عن الحكومة المقبلة من حساب الشعب اللبناني بدل أن تكون من حساب أي طرف من الأحزاب المشاركة، إذا ما سمح الشعب للنواب حينها في المرور لإعطائها الثقة.


Related Content

وزير خارجية فرنسا: أنا قلق وحزين على لبنان.. والحكومة لم تنفذ أي إصلاحات

لودريان للبنانيين: ساعدونا لكي نساعدكم

الجيش اللبناني Vegetarian.. والخبز بـ2000 ليرة!

العديد من محلات اللحوم تقفل أبوابها بسبب عدم القدرة على الإستيراد من الخارج