ينكبّ الفريق الحكومي المولج صياغة البيان الوزراي على كتابة بيانه الذي من المرجّح أن يبصر النور مطلع الأسبوع المقبل، بعدما أفادت معلومات صحافية في بيروت عن أن رئيس الحكومة حسان دياب هو أكثر من جدّي للإنتهاء من المراحل الأولية من عملية التشكيل والبدء بالعمل الحكومي، فيما أصبحت كرة النار الحكومية أكبر من المنصب الذي سعى للحصول عليه. لكن الوضع المنهار شيئًا فشيئًا لا يوحي أن الأمور ستكون بالهدوء الذي يُظهره دياب في كل مرّة يظهر فيها على الإعلام، أو في صُور كتاب إنجازاته: فلا المؤشرات الدولية والعربية للقبول بهذه الحكومة مشجّعة، بعدما طالب رئيس الحكومة بتحديد مواعيد له في العواصم، ولم يأتيه أي ردّ يُذكر حتى الساعة، ولا المؤشرات الإقتصادية والنقدية توحي بأن الأزمة التي تعصف في لبنان ستكون قصيرة الأمد أو بالحدّ الأدنى ستتوقّف عند حدّ مقبول، وصولًا إلى السعي لنيل ثقة مهدّدة إذا ما استطاع النواب اجتياز الثوار المرابضين خلف الجدران المزروعة أخيرًا في محيط مجلس النواب.
وعلى وقع مقابلة الوزير السابق جبران باسيل في دافوس، وما تبعها من تعليقات إجتماعية أظهرت تدنّي مستوى بعض اللبنانيين في اختيار المسؤولين الرسميين أو حتى في الإستماتة للدفاع عنهم، لم تشفِ التوقيفات الشكلية بحق شابَين من عشرات المعتدين على المحتجين أمام مركز “صندوق مجلس الجنوب” غليل اللبنانيين الذين هالهم الإعتداء المباشر على المعتصمين، ما أوقع عدد من الجرحى بينهم ستّ نساءٍ. ومع مئوية ثورة 17 تشرين الأول، وعلى الرغم من إحراق العناصر الحزبية المعروفة لقبضة “الثورة” التي رُفعت في النبطية، جابت مسيرات الثوار شوارع المناطق المحيطة لبيروت، وصولًا إلى شارع المصارف ومحيط مجلس النواب والسراي الحكومي حيث عادت صُور ومشاهد الإعتداءات لتتكرّر بين القوى الأمنية وبعض المحتجين، بعدما نجح بعضهم في سحل الأسلاك الشائكة وتخطّي المعوّقات الحديدية قرب المباني الرسمية.
دُوليًا، وعلى الرغم من التصريحات والتسريبات الرسمية التي بدأت تصدر في إشارة إلى الإستعانة بصندوق النقد الدولي لإنقاذ لبنان، أشار مطلعون إلى تصريح المسؤول في الخارجية الأميركية ديفيد شنكر الذي أكد فيه أن بلاده تعتبر أن هذه “حكومة “حزب الله” الذي يعيش على الفساد، فكيف يمكننا أن نثق بها وكيف يمكنها أن تقوم بإصلاحات وتحارب الفساد؟”، مشيرًا في حديث تلفزيوني إلى أن بلاده ستفرض على الحزب عقوبات دولية جديدة في الأيام المقبلة. وبعد كلّ ما ذُكر، اعتبر المطلعون أنه من الأجدى على الفريق الحاكم البدء في البحث عن حلول جدية للمرحلة الجديدة، لأنّه وبالرغم من تعيينه للحكومة، وحتّى لو استطاع تأمين نيلها الثقة، فإنّ أي تصريح أو بيان وزاري سيصدر عنه سيكون أقرب إلى صياغة ورقة نعوة للمرحلة المقبلة.
